مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پنجم مرداد دو فوریت لایحه دولت مسعود پزشکیان با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد.

این لایحه جنجالی که کارشناسان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران بسیاری علیه آن موضع گرفته و گفته‌اند به‌وضوح روند سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند، سی‌ام تیرماه در هیئت دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.

براساس بند ششم این لایحه که پس از تصویب در مجلس در مسیر تبدیل به قانون قرار می‌گیرد، علاوه بر نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است با راه‌اندازی سامانه‌های خاص، فعالیت‌های کاربران فضای مجازی را به‌طور کامل و دقیق ثبت و رصد و علیه منتقدان دولت و نظام، برای صدور احکام حبس، محرومیت‌های اجتماعی یا جریمه‌های نقدی پرونده‌سازی کند. همچنین سقف مجازات حبس برای متخلفان در این حوزه تا ۱۵ سال زندان افزایش یافته است.

این لایحه علاوه‌بر مخالفان جمهوری اسلامی، صدای اعتراض برخی از چهره‌های نزدیک به دستگاه‌های حکومتی، حامیان دولت و اعضای مجلس را هم بلند کرده است، ازجمله فرید موسوی، نماینده مراغه و عجبشیر، که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ این لایحه اگر مصوب شود، خطر گسست بیشتر بین مردم و حاکمیت را به‌دنبال خواهد داشت. آیا با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد و ضرورت شفاف‌سازی در همه سطوح، اولویت فوری ما مقابله با آن چیزی است که محتوای خبری غیرواقع نامیده می‌شود؟ آن هم بدون تعریف روشن و قابل ‌اتکا؟»

منتقدان بر این باورند که با تصویب این لایحه، ماموران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آسان‌تر از قبل می‌توانند هر نوع انتقاد خبرنگاران، چهره‌های سیاسی یا شهروندان عادی را به نوعی «انتشار خبر خلاف واقع» تفسیر کنند و به دلیل مشخص نبودن مصداق «خبر خلاف واقع» در متن آن، روند بازداشت، سرکوب یا آزار و شکنجه منتقدان را تسریع کنند.

حتی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و حامی سرسخت دولت پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، نیز نوشته است: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رئیس‌جمهور با مردم نبود!»

همچنین حزب ندای ایرانیان، حامی مسعود پزشکیان که موسس آن صادق خرازی است، در بیانیه‌ای از پزشکیان خواست: «لایحه فضای مجازی را پس بگیرید.» در بیانیه ندای ایرانیان آمده است: «مسئله اصلی تعارض عمیق این لایحه با اصول روشن قانون اساسی، حقوق کیفری مدرن و معیارهای حداقلی حکمرانی آزاد است. تاسف‌آور است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که ماموریتش دفاع از قانون اساسی و حمایت از حقوق عمومی است، علی‌رغم اذعان صریح به عدم ضرورت این لایحه و ناسازگاری آن با آزادی‌های اساسی، آن را با اشکالات بنیادین به مجلس فرستاده است.»

معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ایران مدعی است که این لایحه کنونی نسخه اصلاح‌شده لایحه‌ای با «ایرادهای بنیادین» است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی آن را در سال ۱۴۰۲ تهیه کرده بود؛ اما شمار زیادی از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران در پاسخ به این ادعا، تاکید کردند که لایحه کنونی نیز سرکوب آزادی بیان را تشدید خواهد کرد. محسن برهانی، حقوقدان و حامی انتخاباتی پزشکیان، گفت: «این لایحه آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران است.»

به‌رغم تمامی این انتقادات و درحالی که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند پس از ارائه لایحه به مجلس آن را طبق ضوابطی پس بگیرد، اما پزشکیان و اعضای هیئت دولت او تصمیم گرفته‌اند همچنان از این لایحه حمایت کنند. وزارت دادگستری نیز در بیانیه‌ای، با چشم‌پوشی عامدانه بر تبصره‌های این لایحه، که برخورد با هر نوع انتقادی را مجاز می‌شمارد، مدعی شد: «ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست یا تحریف‌شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند، براساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد.»

این درحالی است که پیش از این نیز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای به اتهام «نشر اکاذیب» تحت پیگرد قرار گرفته و محاکمه شده‌اند. دفاع از آزادی بیان، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، احترام به حق فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران و افزایش بردباری حکومت دربرابر انتقادات شهروندان، ازجمله شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بودند.

روزنامه کیهان که مدیرمسئول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منصوب می‌کند، امروز در سرمقاله‌اش به قلم حسین شریعتمداری در حمایت از این اقدام نوشت: «پادوهای دشمن به لایحه ‌مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع اعتراض می‌کنند و گِل این غربگراها را با دروغ و جفنگ آب داده‌اند.»